يكي از اين قرارها «قرار تأمين كفالت» ميباشد. بررسي و آشنايي با مقررات قانوني مربوط به اين نوع قرار كه يكي از متداولترين قرارها در نظام قضايي ما ميباشد براي متهم و فردي كه از متهم كفالت مينمايد، حائز اهميت ميباشد.در ابتدا بايد دانست كه مستند قانوني مربوط به قرار كفالت، بند سوم ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ميباشد. در مواردي كه چنين قراري صادر ميشود مفهوم آن اين است كه شخصي كه صلاحيت قانوني آن براي مقام قضايي احراز شده است در مقابل مقام قضايي تعهد مينمايد فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضايي حاضر نمايد و در غير اينصورت مبلغي كه به عنوان وجهالكفاله تعيين شده است از فرد تعهدكننده اخذ ميگردد. در اصطلاح حقوقي به فردي كه چنين تعهدي را بر عهده خود ميگيرد «كفيل» گفته ميشود. در همين جا بايد يادآوري نماييم كه قرار كفالت در مقايسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبة سنگينتري ميباشد.فرايند صدور قرار كفالت را ميتوان در سه مرحله ترسيم نمود؛ در مرحلة اول مقام قضايي با صدور قراري از متهم ميخواهد كه نسبت به معرفي «كفيل» اقدام نمايد در اين قرار مقام قضايي ميزان وجهالكفالهاي كه در صورت عدم انجام تعهد كفيل بايد به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعيين مينمايد. در مرحله دوم متهم فردي كه شايستگي و اعتب
برچسب:
نویسنده: باران مقدم
تاريخ: يکشنبه
15 بهمن
1396 ساعت: 0:50